اخبار ویژه مدیرعامل اخبار ویژه مدیرعامل

دکتر بت شکن در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی:

تجهیز منابع بلند مدت و اختصاص تسهیلات با نرخ سود کم، دو اصل کلیدی تامین مالی مسکن

بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانک ها و کارشناسان اقتصادی به منظور یکپارچه سازی نظام مالی، سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، الزامات حاکمیت شرکتی در بانک ها، اقتصاد مقاومتی و ارزیابی اثر بخشی تامین مالی در اقتصاد ایران برگزار شد.

به گزارش خبر نگار ما، در این همایش دکتر محمد هاشم بت شکن مدیر عامل بانک طی سخنانی با بیان این که رویکرد اصلی این همایش با توجه به شعار محوری اقدام و عمل، با محورهای اجرایی و گره گشایی از مشکلات بانکی و پولی کشور به منظور رونق اقتصادی شکل گرفته است، گفت: بخش مسکن و ساختمان همواره یک بخش پیشران اقتصادی است که با 78 رشته ارتباط پیشین و با 56 رشته ارتباط پسین دارد .
مدیر عامل بانک اظهار داشت: طبق قانون اساسی دولت عهده دار تامین مسکن در شان مردم به ویژه اقشار متوسط و کم درآمد جامعه است.
دکتر بت شکن تجهیز منابع بلند مدت و اختصاص تسهیلات با کاهش نرخ سود را دو اصل کلیدی برای تامین مالی مسکن دانست و افزود: این شیوه تامین مالی نیازمند ثبات اقتصادی، کنترل نرخ تورم، منطقی سازی نرخ سود تسهیلات، راه کارهای احیای تسهیلات بلند مدت و نقد شدن آن هاست.
وی با تاکید بر این که تامین مالی مسکن ابعاد چهار گانه اقتصاد کلان، مسکن، خانوار و بانک را تحت شعاع خود قرار می دهد و اهمیت این بخش را دو چندان می کند، افزود: در اقتصاد کلان دست اندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی می تواند باعث رشد پایه پولی و نقدینگی شود که آثار آن در بخش مسکن مهر نیز نمایان است.
مدیر عامل بانک بیان کرد: در خصوص اقتصاد مسکن، افزایش بی رویه تسهیلات در بخش مسکن می تواند حباب قیمتی ایجاد کند و در بخش اقتصاد خانوار، کاهش قدرت خرید و ازدیاد اقساط می تواند اقتصاد خانوار را از بین ببرد و در نهایت اقتصاد بانک بدون اتخاذ تدابیر، تعادل منابع و مصارف و عدم تطابق زمانی سررسید دارایی و تسهیلات می تواند اضافه برداشت بانک و بهم ریختگی آن را در پی داشته باشد.
دکتر بت شکن تصریح کرد: به این دلایل بخش مسکن نیازمند برنامه جامع تامین مالی است که آن نیز نیازمند مجموعه ای از قوانین و مقررات پایدار و به روز، نهادهای مالی و ابزارهای تسهیلاتی است، اگر موضوع ساخت مسکن دارای پیوست تامین مالی نباشد ممکن است به شیوه تامین ناصحیح و دست اندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی منجر شود.
وی در ادامه سخنان خود به گذشته تامین مالی از حیث نهادهای مالی پرداخت و گفت: در گذشته بانک رهنی مجموعه ای از نهادها شامل بانک ساختمان و شرکت سرمایه گذاری های ساختمانی و دیگر نهادها را در کنار خود داشت و این مجموعه ها به نوعی تکمیل کننده خدمات بانک رهنی بودند.
مدیر عامل بانک بیان کرد: اگر بانک رهنی وظیفه تامین مالی برای خرید بلند مدت مسکن را برای آحاد مردم فراهم می کرد، بانک ساختمان با یک ماموریت توسعه ای وظیفه ایجاد شهرک های جدید ساختمانی، تشویق سرمایه های خصوصی ، اجرای طرح های عمرانی شهری و روستایی و توسعه صنایع وابسته به امور ساختمانی را به عنوان ماموریت اصلی خود داشته است.
وی با اشاره به این که در گذشته همه شرکت ها باید سهام دار شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانک های ایران می شدند، گفت: کمک به تاسیس واحدهای ساختمانی، پیش خرید و فروش اقساطی واحدهای مسکونی، مشارکت در ایجاد شرکت های جدید تولید کننده مصالح ساختمانی و خرید سهام شرکت های ساختمانی از وظایف این شرکت بود.
دکتر بت شکن اظهار داشت: به دلیل این که بخش مسکن و ساختمان کارکرد منطقه ای دارد در هر گونه از مناطق جغرافیایی یک موسسه پس انداز و تسهیلات منطقه ای به شکل سهامی ایجاد می شد و ذی نفعان آن سپرده گذاران بخش مسکن بودند.
وی شرکت تعاونی مسکن را از دیگر نهادهای تامین مالی در گذشته عنوان کرد و گفت: کمک به خانه سازی و رفع مشکل افراد کم درآمد، تمرکز امکانات افراد و جلب پس اندازهای خصوصی، تهیه زمین و ساخت واحدهای مسکونی و واگذاری آنها به اعضا، تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی و ایجاد و نگهداری تاسیسات شهری و خدمات عمومی از وظایف اصلی این شرکت به شمار می آمد.
دکتر بت شکن در ادامه سخنان خود در خصوص معرفی ابزارهای تامین مالی در گذشته گفت: وام کوتاه مدت و بلند مدت بانک مرکزی، وام و کمک های خارجی، راه انداز انواع صندوق های پس انداز مسکن، انتشار اوراق قرضه مسکن در قبال وام های مسکن، تقلیل نرخ سپرده قانونی از حداقل تعیین شده و سپرده گذاری بانک ها از محل سپرده قانونی در بانک رهنی برخی از ابزارهای تامین مالی در گذشته می باشد.
مدیرعامل بانک گفت: شرکت تامین سرمایه تخصصی مسکن، شرکت لیزینگ مسکن، صندوق های زمین و ساختمان، شرکت سهامی پروژه ساختمانی، شرکت های مدیریت دارایی ها، موسسه تضمین تسهیلات رهنی و موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای اجزای منظومه تامین مالی در حال حاضر و آینده هستند.
دکتر بت شکن ادامه داد: صندوق پس انداز مسکن، اوراق رهنی مسکن، انواع اوراق بهادار اسلامی، اوراق سرمایه گذاری متری، حساب امانی، گواهی سپرده و اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن مهمترین ابزارهایی است که هم اکنون در حال برنامه ریزی است. 
وی با اشاره به مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته گفت: افزایش سقف تسهیلات مسکن یکم برای زوجین به رقم160 میلیون تومان، افزایش مبلغ تسهیلات ساخت به 150 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی، پرداخت تسهیلات بافت فرسوده و در آینده نزدیک انتشار MBS از جمله این اقدامات است.
بت شکن با بیان آماری از پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در بخش مسکن گفت:پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در دی ماه سال گذشته 60 درصد،در بهمن ماه 57 درصد،در اسفند ماه 187 درصد و در فروردین ماه سال جاری86 درصد و در اردیبهشت ماه،69 درصد نسبت به دوره های مشابه سال قبل از آن رشد داشته است که بیانگر آغاز زمینه های رشد و رونق اقتصادی در بخش مسکن است.

اختتامیه بیست‌و‌ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی
رییس کل بانک مرکزی:

تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی اقدامی موثر در زمینه کاهش نرخ سود بانکی
این گزارش حاکی است، در روز اول این همایش ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی طی سخنانی پایدارسازی تورم تک رقمی را از اولویت های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی عزم جدی دارد تا با تداوم سیاست های انضباطی در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان، تورم را در محدوده تک رقمی حفظ و شرایط را برای ارتقای اطمینان سرمایه گذاران فراهم کند.
وی افزود: کنترل تورم اولویت اصلی و تامین رشد اقتصادی، ثبات مالی و توازن بخش خارجی از اهداف اصلی بانک مرکزی است.
سیف تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی در بازار پول را یکی دیگر از اقدامات موثر بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد .
وی با بیان اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های اعتباری و تسهیلات پرداختی گفت: کمک به رشد اقتصادی و صیانت هم زمان از دستاوردهای تورمی مستلزم تخصیص بهینه منابع محدود بانک‌ها است که این امر در تنظیم سیاست‌های اعتباری کشور در چند سال گذشته مد نظر قرار گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم ارایه خدمات بانکی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی در دوره پسابرجام تصریح کرد: در دوران تحریم فاصله معنی‌داری میان روش ارایه خدمات و استانداردهای بانکداری کشور و نظام بانکی بین‌المللی ایجاد شده و ضروری است با تلاش‌های فراگیر، منظم و مستمر این فاصله را از میان برداریم. یکی از الزاماتی که نهادهای ناظر و نظام بانکی بین‌المللی برای ایجاد تعامل کامل و پایدار از ما انتظار دارند، وجود نظام نظارتی مقتدر و کارآمد است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:
چشم‌انداز مثبت جهانی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵

در ادامه علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به‌ چشم‌انداز مثبت جهانی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ و درک مشترک و اهتمام مدیریت کشور به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: این چشم انداز یک فرصت طلایی برای پایان دادن به دوره کندی رشد اقتصادی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد باثبات غیرتورمی در طول برنامه ششم فراهم کرده است.
طیب نیا، هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با استاندارد جهانی را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: دریافت کنندگان منابع در جهت تامین مالی فعالیت‌های خود مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری هستند. انحراف نقدینگی از سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد اقتصادی و برخوردار از ارزش‌افزوده بیشتر، از دیگر مشکلاتی است که به عوامل متعدد از جمله نظام تخصیص منابع غیربهینه مرتبط است.
وزیر اقتصاد افزود:‌ بخشی از منابع بانک‌ها نیز که صرف اعطای تسهیلات شده عملا به سیستم بانکی برنگشته و در نتیجه به سرفصل بدهی‌های دولت به بانک‌ها در طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها انتقال یافته است.
طیب نیا در پایان درخصوص عوامل متعددی که تقاضا برای تسهیلات را شدیدا افزایش داده است، گفت‌:‌ تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش فروش اقساطی به‌جای پیش‌فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی و محدودیت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی جزو مواردی است که به افزایش تقاضا برای تسهیلات نظام بانکی کشور منجر شده است.

آخرین بروزرسانی 1395/3/18

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین