پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

دکتر بت شکن در همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق کشور:

بانک های توسعه ای اهرمی برای خروج از رکود هستند

دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق کشور با مشارکت بانک های مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و توسعه صادرات ایران و با حضور وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و جمعی از روسای ادارات بانک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، در این نشست دکتر محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل بانک به تشریح نقش و اهمیت بانک های توسعه ای پرداخت و گفت: اصلی ترین ماموریت بانک های توسعه ای در شرایط رکود فعلی این است که این بانک ها به عنوان اهرمی برای خروج از رکود و ایجاد رونق ماندگار اقتصادی و اشتغال عمل نمایند.
وی افزود: در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی کشور، رونق و ایجاد اشتغال است که ماموریت فعلی بانک-های توسعه ای در سال 95 می باشد.
دکتر بت شکن با اشاره به 6 ماموریت عمده بانک های توسعه ای و بیان اینکه اهرم کردن منابع از مهم ترین این ماموریت هاست گفت: در حال حاضر که دولت با محدودیت جدید منابع ناشی از کاهش قیمت نفت و میزان استخراج نفت روبروست، می تواند به جای اختصاص مستقیم این منابع به پروژه ها، آنها را در قالب سرمایه وارد بانک های توسعه ای نماید و با توجه به ماهیت ایجاد یا خلق اعتبار این بانک ها، موضوع اهرم کردن منابع ایجاد خواهد شد.
وی افزود: دومین ماموریت بانک های توسعه ای در شرایط فعلی آن است که بتوانند با توجه به سرمایه عظیم نیروی انسانی که در این بانک ها وجود دارد، راهکارهای جامع و خلاقانه برای تامین مالی پروژه های توسعه ای ارایه دهند که لزوما با روش های سنتی و متعارف سازگار نیستند.
مدیرعامل بانک در ادامه پشتیبانی از حضور بخش خصوصی در مشارکت های واقعی و بسترسازی انسجام ذینفعان طرح های اقتصادی را به عنوان چهارمین و پنجمین ماموریت این بانک ها عنوان کرد و گفت: انسجام تولیدکننده و یا تامین کننده مالی و سایر ذینفعان طرح های اقتصادی باید توسط بانک توسعه ای انجام پذیرد.
وی ارایه خدمات پوشش ریسک و خدمات تضمین و اعطای تسهیلات ضد ادوار تجاری را از دیگر ماموریت های بانک های توسعه ای عنوان کرد.
دکتر بت شکن در ادامه چهار وظیفه اصلی بانک های توسعه ای با نگاهی به حوزه مسکن، ساختمان و زیرساخت را تشریح کرد و گفت: تامین مالی به منظور خروج از سیکل های رکودی و سرمایه گذاری بلندمدت یکی از مهم ترین وظایف این بانک هاست و با توجه به اینکه در برخی از قسمت ها، بخش خصوصی امکان ورود ندارد و یا سرمایه گذاری بلندمدت بوده و نرخ بازدهی پایین است، بانک های توسعه ای می توانند بسیار موفق عمل نمایند.
وی افزود: ایجاد شرکت-پروژه برای خروج از رکود در بخش های مختلف اقتصادی یکی از مهم ترین بخش-هاست. برای مثال ایجاد صندوق های زمین و ساختمان، انتشار انواع اوراق بهادار مانند صکوک، اوراق منفعت و اوراق استصناع از جمله مواردی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد و همچنین مدیریت دارایی ها نیز یکی از روش هایی است نیازمند آن هستیم.
مدیرعامل بانک دومین وظیفه یک بانک توسعه ای را ارایه مشاوره تخصصی و کمک فنی به سه بخش اقتصاد خانوار، اقتصاد بنگاه و اقتصاد کلان دانست و بیان کرد: در بخش اقتصاد خانواده باید بتوانیم مشاوره خرید و ساخت مسکن را به خانوارها ارایه دهیم که این ظرفیت در اکثر شعب ما وجود دارد.
وی افزود: در بخش اقتصاد بنگاه نیز ارایه مشاوره تامین مالی و مشاوره در تهیه طرح های توجیهی اقتصادی و در بخش اقتصاد کلان نیز ارایه مشاوره در زمینه سیاست گذاری کلان اقتصادی از جمله وظایف بانک های توسعه ای می باشد.
دکتر بت شکن در ادامه ارتباط دو سویه بانک های توسعه ای با سیاست گذار و مشتری را از مزیت های این بانک دانست و اظهار کرد: در این ارتباط دوسویه خود به خود بستری فراهم می شود تا خواسته و نیازهای مشتری شناسایی شده و متناسب با آن پیشنهاداتی به منظور بهبود اوضاع به سیاست گذار ارایه شود.
مدیرعامل بانک سومین وظیفه بانک های توسعه ای بخش مسکن را پشتیبانی از نهادسازی مالی دانست و گفت: باید نهادهای مکملی وجود داشته باشند که زنجیره خدمات مالی-بانکی آن را کامل کنند. به طور مثال در حوزه مسکن به موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای نیاز داریم که بر اساس مقتضیات هر منطقه شرایط مالی متفاوتی را مشخص نمایند.
وی افزود: موسسات تامین سرمایه تخصصی، موسسات تضمین تسهیلات رهنی، موسسات اعتبارسنجی و موسسات تضمین پیش فروش و کیفیت ساخت از جمله خلاهایی است که از نظر نهادی در فضای بخش مسکن و زیرساخت وجود دارد.
دکتر بت شکن ارایه خدمات تضمینی را چهارمین وظیفه اصلی بانک های توسعه ای در بخش مسکن دانست و بیان کرد: این بانک باید بتوانند ریسک های قابل مدیریت را احصا نموده و راهکارهایی برای پوشش آن ارایه دهد.
وی افزود: تضمین معاملات اقساطی، تضمین ریسک نکول اوراق رهنی، حساب امانی و ضمانت نامه از جمله راهکارهای مبتکرانه بانک مسکن به منظور خروج از رکود و انجام این وظیفه می باشد.
مدیرعامل بانک در پایان تبدیل بانک های تخصصی به بانک های توسعه ای را مستلزم تحقق 10 شرط دانست و اظهار کرد: تقویت سرمایه پایه بانک های توسعه ای توسط دولت به منظور افزایش ظرفیت تسهیلات دهی، کاهش سپرده قانونی بانک های تخصصی، معافیت از پرداخت سهم سود دولت و مالیات، انتشار اوراق با نرخ سود پایین و امکان خرید آن توسط بانک های تجاری از محل بخشی از سپرده قانونی تودیعی و مقررات و ربیعه نظارتی و احتیاطی ویژه ناظر بر بانک های توسعه از جمله این شروط است.
وی افزود: اصلاح اساسنامه و اداره بانک های توسعه ای بر اساس آن اساسنامه و مصوبات مجمع، امکان تاسیس یا مشارکت در تاسیس نهادهای مکمل زنجیره خدمات مالی، بهره مندی از خطوط اعتباری بانک مرکزی، اختصاص بودجه یارانه مابه التفاوت سود تسهیلات برای موارد تکلیفی و بهره گیری از خطوط اعتباری، فاینانس و سایر تسهیلات ارزی موسسات مالی توسعه ای بین المللی و بانک های خارجی از جمله مواردی است که باید برای نقش آفرینی بانک های توسعه ای فراهم شوند.
در ادامه این همایش ابوالقاسم رحیمی انارکی، عضو هیات مدیره بانک با اشاره به مشکلات موجود در خصوص بانک های توسعه ای در کشور ما اظهار کرد: عدم وجود قوانین و اسناد بالادستی در این قوانین یکی از دلایلی است که باعث شده تا بانک های توسعه ای از اهداف مورد انتظار خود دور افتاده اند زیرا به دلیل عدم رسمیت در اسناد بالادستی نمی توانند خواسته های خود را در بستر قانونی پیگیری کنند.
وی افزود: در سال گذشته تلاش شد تا در برنامه ششم توسعه این مطلب مهم مورد توجه قرار گیرد و امیدوارم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این امر مهم را در تدوین برنامه ششم توسعه مدنظر قرار داده و به نقش سازمان ها و بانک های توسعه ای توجه ویژه ای نشان دهد.
رحیمی انارکی بیان کرد: در قوانین، طرح ها و لوایح گذشته به این امر توجه کافی نشده بود اما فرصت خوبی است که طرح نظام بانکی در مجلس کنونی تصویب شود.
وی افزود: در صورت تصویب این طرح، تجدید ساختار برخی بانک های توسعه ای الزامی به نظر می رسد. برای مثال کاهش تعداد شعب این بانک ها و یا تجهیز منابع آن ها از طریقی غیر از سپرده های سرمایه گذاری از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
در ادامه این همایش دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش‌هایی که طی دو سال اخیر برای تبدیل شدن بانک مسکن به بانک توسعه‌ای صورت گرفته است، گفت: در این مسیر مذاکرات متعدد با شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی صورت گرفته است؛ چرا که در صورت تبدیل بانک مسکن به بانکی توسعه‌ای 14 منبع مالی و اعتباری پیش روی این بانک قرار می‌گیرد که در نتیجه قدرت تسهیلات دهی آن را افزایش داده و بالا می‌برد.
وی افزود: بررسی بانک‌های توسعه‌ای ملی حاکی از این موضوع است که آنها وابستگی صرف به بودجه دولتی نداشته، بلکه از روش‌های مختلف و متنوع تامین مالی بهره می‌گیرند. برخی از این روش‌های تامین مالی علاوه بر آنچه گفته شد شامل استقراض از سایر بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و دولتی و در صورت لزوم دریافت کمک‌های بودجه‌ای در قالب یارانه سود است.
آخوندی در ادامه تصریح کرد: 4ورودی جدید منابع مالی در صورت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای پیش روی این بانک بازگشایی خواهد شد که در قالب ابزارها و نهادهای مالی مختلف می‌تواند توان اعطای تسهیلات را از طرف این بانک افزایش دهد.
وی افزود: برخی از این ابزارها و نهادها شامل وام کوتاه مدت و بلند مدت از بانک مرکزی، وام و کمک‌های خارجی، سپرده بلند مدت که به وسیله سازمان برنامه در اختیار بانک توسعه‌ای مسکن قرار می‌گیرد، وام بلندمدت با ضمانت بانک توسعه‌ای مسکن به موسسات پس‌انداز وام منطقه‌ای، سپرده‌گذاری موسسات که به موجب قانون بانکی و پولی کشور مکلفند وجوه خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند و با موافقت بانک مرکزی در بانک توسعه‌ای مسکن سپرده مدت‌دار خواهد شد.
آخوندی در ادامه تصریح کرد: راه‌اندازی انواع صندوق‌های پس‌انداز مسکن، انتشار اوراق قرضه مسکن در قبال وام‌های مسکن، تقلیل نرخ سپرده قانونی از حداقل تعیین شده بابت موجودی حساب‌های پس‌انداز مسکن، سپرده‌گذاری بانک‌ها از محل سپرده قانونی در بانک توسعه‌ای مسکن، سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه از محل قسمتی از ذخایر در بانک توسعه‌ای مسکن، اعتبار دولتی برای پرداخت به صاحبان حساب‌های پس‌انداز مسکن در بودجه کشور، اعتبار دولتی برای پرداخت کمک به سازندگان خانه‌های ارزان قیمت نیز بخش دیگری از این ورودی جدید منابع مالی به بانک توسعه‌ای مسکن است. این در حالی است که تخصیص مبالغی جهت تعدیل بهره وام‌های مسکن اعطایی به افراد کم درآمد و همچنین دریافت وام یا اعتبار از موسسات بین‌المللی با موافقت بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران دو ورودی دیگری هستند که در صورت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای پیش روی تامین منابع مالی این بانک قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: باید مکانیزمی در بازار پول تعریف شود که بانک‌های توسعه‌ای با سود صفر تا 2درصد از بازار بین بانکی و سایر روش‌ها منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند؛ علاوه بر روش بین بانکی یکی دیگر از این روش‌ها تامین منابع از طریق بازار سرمایه است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین 14ابزار و نهاد جدید در خدمت بانک مسکن برای تامین مالی عرضه و تقاضا در صورت تبدیل این بانک به بانک توسعه‌ای قرار خواهد گرفت.
وی افزود: راه‌اندازی شرکت لیزینگ مسکن، شرکت تامین سرمایه تخصصی مسکن برای تجهیز منابع غیر سپرده‌ای، موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه ای، موسسه تضمین تسهیلات رهنی، صندوق‌های زمین و ساختمان، شرکت سهامی پروژه ساختمانی به منظور جمع‌آوری وجوه از طریق انتشار سهام برای اجرای پروژه‌های ساختمانی، شرکت‌های مدیریت دارایی به منظور ارائه خدمات تامین مالی برای طرح‌هایی که با روش‌های سنتی امکان تامین مالی نداشته باشند و همچنین موسسه تضمین تسهیلات رهنی نیمی از این ابزارها و نهادها هستند.
همچنین اوراق رهنی مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن، اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام و خاص، اوراق بهادار اسلامی همچون اجاره، مرابحه، مشارکت و منفعت، اوراق سرمایه‌گذاری مشتری و حساب امانی مسکن، 7ابزار و نهاد جدید دیگری است که در برنامه‌های تازه تامین مالی عرضه و تقاضا در بانک مسکن دنبال می‌شود.
وی با اشاره به راه اندازی انواع صندوق های پس انداز مسکن و انتشار اوراق قرضه مسکن در قبال تسهیلات مسکن بیان کرد: امیدوارم که بانک مسکن بتواند در دو ماه آینده این اوراق را منتشر نماید و از این طریق به رونق بخش مسکن کمک کند.
آخوندی با اشاره به نقش مهم بانک مسکن متذکر شد: آنچه که ما در این حوزه پیشنهاد کردیم این است که بانک مسکن در ابتدا خود به نهادی توسعه‌ای تبدیل شده و سپس علاوه بر نهادهای بانکی، نهادهای بازار سرمایه نیز در این عرصه فعال شوند. برای مثال ایجاد انواع شرکت‌های لیزینگ مسکن، صندوق‌های تضمین، صندوق های سپرده و تسهیلات به صورت منطقه ای متکی به پروژه و انواع صندوق های زمین و ساختمان راه-حل خوبی به نظر می رسند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود بیان کرد: به عقیده من در حوزه تجارت خارجی و بازار مسکن نیاز داریم که مفهوم بانک توسعه‌ای نه از روی اکراه بلکه با عنوان یک سیاست پیش‌برنده مورد حمایت کلی تمامی نهادهای تصمیم‌گیری ازجمله مجلس، دولت و مراجع سیاست‌گذاری پولی و مالی قرار بگیرد تا با ایجاد این منظومه ما بتوانیم سرعت خروج از رکود در کشور را به طور چشمگیری افزایش دهیم.
وی با بیان این مطلب که با ایجاد بخش اندکی از ابزار ذکر شده در کشور در طول ۵ ماه گذشته میزان تسهیلات بانک مسکن به بخش مسکن در تمامی موارد بیش از ۵۰ درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد داشته است گفت: این موارد نشانه‌هایی از خروج از رکود به شمار می‌روند و امیدوارم با انتشار هرچه سریع تر اوراق متکی به تسهیلات بانکی، بار دیگر بتوانیم تامین مالی خوبی برای حمایت از تولیدکنندگان انبوه مسکن داشته باشیم.
در ادامه این همایش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که بانک های کشور باید دیدگاه خود را تغییر دهند گفت: بانک ها باید به سمتی حرکت کنند که بتوانند کسب و کار کوچک را پوشش دهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بانک ها باید به سمت مشتری مداری مسوولیت پذیر حرکت کنند و به این منظور به تجدید نظر کلی ساختاری نیاز دارند.
وی افزود: دولت با عزم جدی و سخت کوشی به تعهدی که در برابر مردم دارد عمل خواهد کرد و مصمم است که از بروز آسیب های اجتماعی کاسته و حاضر است که برای توفیق در این امرمهم، زیرساخت ها را نیز تغییر دهد.
آخرین بروزرسانی 1395/3/25