ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چکهاست؟
شامل تمامی چک ها با ظاهر و مندرجات جدید که زمان توزیع آن توسط بانک مرکزی اعلام میشود.
مقدمه:
یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدتدار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای امروز میکند. در کشور ما چک اصلیترین ابزار معاملهای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنشهای مالی از طریق چک انجام میشود؛ که نشاندهنده اهمیت بالای چک بهعنوان سهلالوصولترین و ارزانترین ابزار معامله مدتدار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمد سازی چک و بهرهمندی از مزایای منحصربهفرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفتباره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااینوجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیدهای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود.
در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسایل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح نظام بانکی میدانند.
ابعاد و اهمیت مسیله صدور چک بلامحل و لزوم اصلاح قانون چک:
1)چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسبوکار ازنظر بنگاههای اقتصادی:
در شرایط رکود و تنگنای مالی در سالهای اخیر، بنگاههای اقتصادی به سمت معاملات مدتدار از طریق چک حرکت کردهاند. متاسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک بهعنوان مهمترین ابزار خرید مدتدار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیمتر شدن اوضاع کسبوکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسبوکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شاخص چکهای برگشتی در تابستان 93 و 94 ازنظر بنگاههای اقتصادی 14 امین مانع و دغدغه تاثیرگذار بر محیط کسبوکار بوده است؛ اما در بهار سال 95، این شاخصه با 9 پله صعود به پنجمین مانع جدی کسبوکار
2)اطاله دادرسی در پروندههای چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی:
بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک بهطور میانگین حدود 1 تا 2 سال به طول میانجامد و با احتساب هزینههای وکیل،بسته به شرایط چیزی در حدود 20 درصد مبلغ چک هزینه دارد. دراینبین وجود برخی گریزگاههای حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز، بر مشکلات و فرسایشهای زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلاهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمیگذارد و اجرای حکم صادره را با بنبست جدی مواجه میکند.
3)ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک:
عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده است. از طرف دیگر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری بهطور متمرکز و نظاممند ثبت و پشتیبان گیری نمیشود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتشسوزی وجود دارد که منجر به شکلگیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی میشود.
نوآوریهای قانون جدید چک:
پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت مسیله در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و .... و پس از انجام حجم گسترده بررسیهای کارشناسی و آسیبشناسی دقیق وضعیت بحرانی چکهای بلامحل و همچنین بهرهمندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رای قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید که اهم نوآوریهای قانون مذکور عبارتاند از:
1-خروج صدور دستهچک از حیطه اختیار بانکهای تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی
مطابق ماده 5 قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارایه دستهچک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها» یا رتبهبندی اعتباری از شرکتهای موضوعبند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص میدهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان تبانی با بانکها جهت اخذ دستهچک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیتها و صدور دستهچک بهصورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام میگیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم میکند.
2-منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
طبق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازمالاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافتکننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکانپذیر باشد. سامانه مذکور بایستی بهگونهای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوی اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایشیافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرایمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت.
از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم میشود.
3- برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده
مطابق ماده 8 این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساختهای موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چکهای برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چکهای تسویه نشده برای دریافتکننده بهصورت آنی میسر گردد. بهاینترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سویاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چکهایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نیز جلوگیری به عمل میآید.
امکان استعلام چکهای صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان میتوانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
4-صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی
مطابق ماده 9 قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.
نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه میکند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدمپرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن میکند( با بخشنامهای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه سال 1397صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهینامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی، به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شد)
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت میکند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی میکند؛ اگر سه شرط اصلیای که در متن قانون ذکر شدهاست در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجراییه را صادر میکند. از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر اینصورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد میشود.
5-پیشبینی مسیولیت و مجازات برای بانکها و کارمندان آنها در تخلفات مرتبط با چک
مطابق تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون که در ماده 4 قانون جدید مورداشاره قرارگرفته است، بانک مسیول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسیول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن عمل نکند، یا از ارایه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده 21 به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده(٩) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372) محکوم میشوند.
مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون جدید چک :
پیرو تصمیمات کارگروه چک موارد ذیل جهت اجرا به شبکه بانکی طی نامه بخشنامه 28/12/1398 مدیریت کل اعتبارات بانک ابلاغ گردید:
در راستای اجرای بند "الف" تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت ارایه هر یک از مدارک موضوع بندهای "ب"، "ج"، "د"، "ه" و یا شمول بند "و" پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، میبایست از مبلغ مسدود شده، رفع انسداد به عمل آید.
دستاوردها و نتایج موارد اجرا شده از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397:
با توجه به زیرساختهای توسعهیافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقررشده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. از همین روی، پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23/8/1397 بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط قوه قضاییه، بانک مرکزی و بانکها عملیاتی شد. «ساماندهی صدور دستهچک با راهاندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانکها به آن»، «برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راهاندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی» و «ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز» اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.
همچنین بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای از 15.4 درصد در پایان سال 1396( سال ماقبل تصویب قانون چک) به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. ( 6.2 واحد درصد کاهش)
از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای از 21.5 درصد در پایان سال 1396به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. ( 11.4واحد درصد کاهش)
شامل تمامی چک ها با ظاهر و مندرجات جدید که زمان توزیع آن توسط بانک مرکزی اعلام میشود.
صدور چک های با ظاهر و مندرجات جدید در هر صورت مستلزم ثبت در سامانه صیاد است. صدور چک برای ضمانت بلامانع است و لی چک بدون تاریخ اساساً قابل وصول نمی باشد. وصول چنین چکی منوط به درج تاریخ است و بانک در مقام تأدیه وجه آن به ضمانی بودن آن ترتیب اثر نخواهد داد.
چکهای قدیمی به شکل سابق میتوانند کارسازی شوند و بنابراین در وجه حامل نیز میتوانند صادر شوند.
مشمول الزامات و سازوکارهای مقرر در قانون صدور چک نخواهد بود و صرفاً به عنوان یک سند مدنی مؤید طلب است.
دریافت چکهای صادره از دسته چکهای جدید مستلزم ورود به سامانه صیاد و ثبت تأییدیه (تأیید دریافت) توسط گیرنده است.
از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ظهرنویسی چک های کاغذی ممنوع بوده و انتقال چک مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد خواهد بود
حسب مورد بر عهده صادرکننده (در مقام صدور) و یا دارنده (در مقام انتقال) است.
نقل و انتقال چک های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بلامانع است و در مورد چک های صادره از دسته چک های قدیم، نقل و انتقال عادی چک کما فی السابق بلامانع است.
می توانند مراجعه حضوری به شعبه داشته باشند.
خیر این اشخاص مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اساساً امکان افتتاح حساب جاری نخواهند داشت.
بله ولی مستلزم ثبت مراتب صدور در سامانه صیاد است. (در مورد چک های با ظاهر و مندرجات جدید)
بله - تا زمان پایان برگهای دسته چک های قدیمی و دریافت دسته چک های با ظاهر و مندرجات جدید صدور و وصول چکها به شکل سابق تداوم مییابد.
مناط اعتبار و محوریت با اطلاعات سامانه صیاد است و در صورت مغایرت، بانک از پرداخت وجه چک خودداری میکند. در ادامه درصورت درخواست دارنده چک، بانک نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت اقدام میکند.
می توانند مراجعه حضوری به شعبه داشته باشند.
در اصلاحیه جدید سال 1397 قانون صدور چک علاوه بر شخص صاحب حساب، وکیل یا نماینده (اعم از مدیر یا سایر نمایندگان شرکت) که اقدام به صدور (امضاء) چک به نیابت از شخص صاحب حساب می نمایند، مسؤلیت داشته و مشمول محرومیت های قانونی می گردند.
خیر
بله. با توجه به اطلاق قانون تمامی عملیات کارت ها را شامل می شود