نمایش اخبار نمایش اخبار

همايش سالانه بانکداري اسلامي با موضوع «نقش نظام اعتباري بانکها در حمايت از توليد و اشتغال» برگزار شد

دكتر بت شكن: بخش مسکن همواره براي سرمايه گذاري جذاب است.

بيست و هشتمين همايش سالانه بانکداري اسلامي با موضوع «نقش نظام اعتباري بانک ها در حمايت از توليد و اشتغال» در مرکز همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار شد. به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن، در افتتاحيه اين مراسم که با حضور جمعي از مديران ارشد شبکه بانکي و اعضاي تيم اقتصادي دولت، صاحب نظران حوزه پولي و بانکي و نيز اساتيد دانشگاه برگزار شد، رييس سازمان برنامه وبودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون اقتصادي رييس جمهور و رييس کل بانک مرکزي سخنراني کردند.

سازمان برنامه وبودجه براي توسعه کشور نياز به برنامه ريزي هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است
بر اساس اين گزارش، رييس سازمان برنامه و بودجه در همايش بانکداري اسلامي، ضمن بيان اين مطلب افزود: سازمان برنامه و بودجه براي توسعه کشور نياز به همکاري با نظام بانکي کشور دارد.
محمد باقر نوبخت به هدف راهبردي رشد 8 درصدي در اقتصاد کشور بر اساس برنامه ششم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: بايد به گونه اي از بهبود مديريت بهره مند شويم که يک سوم اين رشد از محل بهره وري باشد، بدين معنا که 5.5 واحد درصد اين رشد از محل سرمايه گذاري هاي جديد و 2.5 درصد از محل سرمايه هاي قبلي و بهبود بهره وري حاصل شود.
رييس سازمان برنامه وبودجه گفت: با توجه به دستاوردي که در بخش تورم است و بر اساس آمار مرکز آمار، نرخ تورم سالانه 7.7 درصد براي مردادماه بوده که اين نرخ به نسبت سال 92 که آغاز کار دولت بود تغييرات زيادي داشت.
وي ادامه داد: بر اساس برنامه هاي رييس جمهوري براي توزيع درآمدها، ضريب جيني بايد به 34 صدم درصد تقليل يابد، ضمن اينکه تورم تک رقمي شود و اشتغال نيز ارتقا يابد به نحوي که 955 هزار فرصت شغلي در سال بايد ايجاد شود؛ البته براي همه اين موارد نيازمند تأمين مالي و سرمايه گذاري هستيم.
نوبخت خاطرنشان کرد: تأمين رشد 8 درصدي اقتصاد و ايجاد 955 هزار فرصت شغلي نيازمند سالانه 770 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري است.
معاون رييس جمهور ادامه داد: براي تأمين 770 هزار ميليارد تومان نيز يکي از موارد نظام اعتباري است و بايد 190 هزار ميليارد تومان در سال از بانک ها تسهيلات دريافت کنيم که 25 درصد از کل منابع موردنياز براي سرمايه گذاري در سال است.
به گفته وي، نظام بانکي بايد براي اين امر کار بزرگي را انجام دهد و با آن، نقش نظام بانکي براي توليد و اشتغال مشاهده ميشود که اقدامات متعددي از جمله چابک سازي و سلامت نظام بانکي را بايد در دستور کار داشته باشيم.
رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح کرد: اما مشکلاتي هم فراروي نظام بانکي وجود دارد و هيچ نظام بانکي ايزوله، ملي و بدون ارتباطات بين المللي نمي تواند فعاليت مناسبي داشته باشد؛ البته مردان پرتلاش ديپلماسي دستاورد برجام را فراهم کردند که بر اساس آن محدوديت هاي صنعت بيمه، صنعت هواپيما، فروش نفت و ... رفع شده است.
تحقق اولويت هاي برنامه هاي اقتصادي در دولت دوازدهم ادامه خواهد يافت
 در ادامه اين همايش مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين که تحقق اولويتهاي برنامه هاي اقتصادي رييس جمهــوري در دولت دوازدهم ادامه خواهد يافت، افزود: با وجود دستاوردهاي ارزشمند جاري در اقتصاد و تلاش هاي تيم اقتصادي دولت با همکاري متقابل در جهت تحقق اولويت هاي برنامه هاي اقتصادي رييس جمهور براي توسعه اشتغال، جذب سرمايه گذاري خارجي، خصوصيسازي و مردميسازي اقتصاد ادامه خواهد يافت.
وي گفت: امسال موضوع محوري، حمايت از توليد و اشتغال است که شعار ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز بر اين اساس است؛ توليد و اشتغال از محوريترين برنامه هاي رييس جمهوري است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: رييس جمهوري در آغاز هفته دولت به تمامي دستگاه ها و وزارتخانه ها تأکيد کرد بايد در حوزه وظايف خود با هماهنگي ساير دستگاه ها در زمينه توليد و اشتغال فعاليت کنند.
کرباسيان ادامه داد: در شرايطي دولت دوازدهم کار خود را شروع کرده است که شاهد گشايشهاي اقتصادي در زمينههاي مختلف از جمله بهبود نسبي در محيط کسب وکار، کنترل نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادي هستيم که اين امر با مساعي فعاليت هاي دولت تدبير و اميد را رقم خورد.
پيش زمينه تعادل اقتصادي هماهنگي سياست هاي مؤثر در اين عرصه است
 همچنين در اين همايش محمد نهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهوري با اشاره به آسيب هاي عدم هماهنگي در گذشته اقتصاد ايران گفت: تا واقعيت هاي اقتصاد ديده نشود و تعادل کل اقتصاد به وجود نيايد، توفيق بانکداري دور از ذهن خواهد بود.
 معاون اقتصادي رييس جمهوري اولين وظيفه سياست گذار را حصول اطمينان از هماهنگي تصميم هاي اقتصادي دانست و افزود: اگر اجماع تمامي ارکان حاکميت بر سرعت يافتن بيشتر پيشرفت است، بايد هماهنگي در سياست ها و هماهنگي بين دستگاه هاي تصميم گير بيش از گذشته به وجود آيد.
 نهاونديان در اين باره خواستار نگاه اعتدالي در اقتصاد شد و به تمامي فعالان اقتصادي توصيه کرد غير از بنگاه خود، مجموعه اقتصاد کشور را در نظر داشته باشند.
معاون اقتصادي رييس جمهور دستور کار امروز اقتصاد ايران را حصول رونق غيرتورمي اعلام و تحليل کرد: رونق غيرتورمي با کاهش هزينه توليد به وجود مي آيد تا کالاهاي صادراتي بتوانند در آن سوي مرزها توان رقابت پيدا کنند.
اين مسوول اقتصادي دولت از تقويت نظام بانکي گفت و نسبت به ضعيف نشان دادن سيستم بانکي کشور هشدار داد.
 وي از بي اعتمادسازي جامعه به نظام بانکي کشور گلايه و تاکيد کرد: اعتماد به مجموعه نظام بانکي نبايد آسيب ببيند.
نهاونديان يکي از راهکارهاي تقويت نظام بانکي را استفاده از منابع مالي جهاني دانست و در اين مورد گفت: جذب سرمايه خارجي و دسترسي به بازارهاي جهاني رابطه دوسويه است. در اين مسير بانکهاي کشور بايد حضور جدي در عرصه بين المللي داشته باشند و بانک هاي خارجي هم بايد بتوانند تعاملي مبتني بر نفع متقابل با اقتصاد ايران داشته باشند. در اين مسأله گفتوگوها با مؤسسات خارجي بايد به سطح قابل قبولي افزايش يابد.
رونق اقتصادي در سال جاري تداوم خواهد داشت
 رييسکل بانک مرکزي، به عنوان سخنران بعدي اين همايش از نشانه هاي تداوم رونق اقتصادي در سه ماه نخست سال جاري خبر داد.
وليا... سيف در اين همايش با تأکيد بر تداوم بهبود رشد اقتصادي در سال جاري، رشد اقتصادي امسال را متأثر از رشد غيرنفتي دانست.
 رييس کل بانک مرکزي رشد اقتصادي فصل نخست امسال را مناسب پيش بيني کرد و در اين خصوص توضيح داد: در حال حاضر آمارهاي مرتبط با رشد اقتصادي فصل نخست سال 1396 تهيه نشده است، اما بررسي نماگرها حاکي از رشد مناسب در اين فصل است.
وي افزود: بر اين اساس بررسي نسبت هاي مالي صنايع منتخب در سه ماه نخست سال جاري نشان ميدهد که از مجموع 15 رشته فعاليت صنعتي، 13 رشته فعاليت افزايش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بودهاند.
سيف با بيان اين که رشد اقتصادي در سال جاري در بخش غيرنفتي است، گفت: در سال 1395 اين رشد متأثر از درآمدهاي نفتي بوده، اما در سال جاري انتظار مي رود رشد اقتصادي تأثير بالايي از رشد بخش غيراقتصادي داشته باشد.
وي افزايش رشد اندک نرخ بيکاري را دليل افزايش نرخ مشارکت عنوان کرد و به بررسي عوامل افزايش چسبندگي نرخ سود در بازار پول اشاره کرد و گفت: اين عوامل را ميتوان به عوامل درون و برون ساختار ترازنامه بانکها دستهبندي کرد.
سيف افزود: عوامل درون ساختار بانک ها ناشي از مسائل ساختار ترازنامه اي بوده و بخش قابل توجهي از آن به دليل سلطه مالي دولت بر بانک ها و تحميل تکاليف در سه دهه اخير بوده است.
وي بخش ديگري از مشکلات را به دليل عوامل اثرگذار در خارج ترازنامه بانک ها دانست و گفت: از مهمترين موارد مرتبط به عوامل اين گروه مي توان به بالا بودن نرخ اوراق تأمين مالي، اعطاي نرخ سود بالا از سوي خودروسازان، پرداخت سود نامتعارف از سوي صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت و از همه مهمتر رقابت هاي غيراصولي مؤسسات غيرمجاز اشاره کرد.
رييس شوراي پول و اعتبار از اعطاي بيش از 1533 هزار ميليارد ريال تسهيلات طي چهارماهه سال 1396 از سوي شبکه بانکي به بخشهاي مختلف اقتصادي خبر داد و اظهار کرد: اين ميزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل 1295 هزار ميليارد ريال طي چهارماهه سال 1395 و 18 درصد افزايش نشان ميدهد.
رييس کل بانک مرکزي اولويت اصلي سياست هاي اعتباري بانک مرکزي را تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي دانست و گفت: بر اين اساس 65 درصد از تسهيلات پرداختشده طي چهارماهه اول سال 1396 صرف تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است. البته اين سياست با قوت بيشتري در بخش صنعت و معدن نيز دنبال شده؛ بهگونهاي که از مجموع تسهيلات پرداخت شده در اين بخش، 87 درصد صرف سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده است.
بخش مسکن در کشور ما همواره براي سرمايه گذاري جذاب است.
 در ادامه اين همايش دکتر بت شکن مديرعامل بانک با اشاره به بازدهي مطلوب بخش مسکن، يادآور شد: متوسط بازدهي بخش مسکن در طول 40 سال گذشته حدود 40 درصد بوده است که البته رکود چند سال اخير در اين بين يک استثنا محسوب ميشود. بنابراين بخش مسکن در کشور ما همواره براي سرمايه گذاري جذاب است.

 

آخرین بروزرسانی 1396/6/11