به گزارش خبرنگار ما، محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که با هدف «تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین‌الملل» در سالن اجلاس سران برگزار شد، به موضوع «ابزارسازی و نهادسازی هم‌راستا با الگوهای بین‌الملل» پرداخت.
وی با اشاره به انواع این نهادها از تاسیس مؤسسات پس‌انداز با هدف کمک به تامین مالی بخش مسکن به‌ویژه در مناطق جغرافیایی خاص خبرداد و گفت: این موسسه نیز می‌تواند از طریق تجهیز پس‌انداز از همان منطقه یا سایر مناطق نسبت به پرداخت تسهیلات فقط به یک منطقه خاص اقدام کند. ویژگی اصلی این نهادها این است که تسهیلات فقط در شعاع جغرافیایی خاص ایجاد شده، مصرف می‌شود.
دکتر بت‌شکن افزود: طبق مواد 5 و 7 قانون پس‌انداز مسکن مصوب سال 1346 بانک رهنی (بانک مسکن وقت) می‌تواند نسبت به ایجاد مؤسسات پس‌انداز اقدام کند، همچنین در قانون تامین اعتبارات مسکن مصوب 1351 نحوه تامین مالی این نهاد مالی پیش‌بینی‌شده است.
به گفته وی، در آیین‌نامه تبصره 2 ماده 7 قانون احیای، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ایجاد این مؤسسات با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و جذب منابع از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید و بهسازی مسکن در یک منطقه جغرافیایی خاص پیش‌بینی‌شده؛ ضمن اینکه در بند 61-4 سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود هم به این موضوع اشاره شده است.
مدیرعامل بانک با اعلام اینکه تاسیس مؤسسات پس‌انداز در دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و در صورت تصویب در این شورا یک نهاد جدید در حوزه تامین مالی مسکن اضافه می‌شود، ادامه داد: 20 درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و 80 درصد آن از طریق پذیره‌نویسی عام توسط مردم تامین می‌شود. این نهاد در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می‌کند و سهامدارانی که در آن سپرده‌گذاری می‌کنند علاوه بر اینکه از منفعت سپرده‌گذاری بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند از منفعت سهامداری خود نیز بهره ببرد. اجرای پروژه‌های بزرگ کشور با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص، از طریق این نهاد مالی می‌توانند تامین مالی شوند.
وی از انتشار اوراق رهنی مسکن برای نخستین بار توسط بانک مسکن خبر داد و گفت: این اوراق حدود یک ماه و نیم گذشته به‌عنوان پیوند بازار پول و سرمایه منتشر شد و به دلیل اینکه فعلاً نهاد تضمین تسهیلات رهنی در کشور وجود ندارد بانک مسکن ضمانت این اوراق را بر عهده گرفته است.
دکتر بت‌شکن با بیان اینکه اوراق پشتوانه تسهیلات رهنی (mBS) اوراقی است که به‌منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر و در بورس یا بازارهای خارج از بورس معامله می‌شود، گفت: کاهش هزینه تامین مالی برای بانک‌ها، مدیریت ریسک، عدم انطباق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین بهبود نسبت کفایت سرمایه و خارج شدن دارایی‌ها از ترازنامه مهم‌ترین مزیت‌های اوراق رهنی هستند.
مدیرعامل بانک اظهار کرد: بستر قانونی اوراق تسهیلات رهنی در سال 87 در قانون حمایت از ساماندهی و عرضه مسکن، قانون احیای، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و سیاست‌های اقتصادی خروج از رکود پیش‌بینی‌شده است. دو بازار رهن اولیه و ثانویه به‌عنوان مکمل یکدیگر می‌توانند به تجهیز منابع بپردازند. در بازار رهن اولیه بانک‌ها از طریق پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی و در بازار رهن ثانویه از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق رهنی می‌توانند نقدینگی لازم را تامین کنند.
به گفته دکتر بت‌شکن تاسیس نهادهای رتبه‌بندی اعتباری، رتبه‌سنجی اعتباری، تضمین تسهیلات رهنی و ایجاد موسسه مدیریت دارایی‌ها ازدیگر پیشنهادهای دولت به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادها و ابزارهای جدید مالی است.

دکتر نوبخت:
برای تحقق رشد اقتصادی، نیازمند حضور چشمگیر نظام بانکی هستیم
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده برای رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه، نظام بانکی باید سالانه بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع را تامین کند که این اهمیت نقش نظام بانکی را در تحقق این رشد اقتصادی نشان می‌دهد.
دکتر محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و سخنگوی دولت در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بانکداری اسلامی این مطلب را عنوان کرد و افزود: با کمک نظام بانکی از نیمه دوم سال 94 درحالی‌که رقم رشد سالانه بیش از 3/1 نبود ولی توانستیم در سه‌ماهه پایانی سال رشد 3/2 درصد را محقق کنیم.
وی ادامه داد: برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی سالانه به ۷۲۳ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که نظام بانکی باید سالانه بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی در حدود 24 درصد از منابع را تامین کند اما این تامین مالی کمک به دولت نیست، بلکه برای بخش خصوصی و تعاونی هزینه خواهد شد.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه به مشکلات نظام بانکی در تامین مالی اشاره کرد و گفت: اگرچه شبکه بانکی خود با توجه به طلب‌هایی که از بخش‌های مختلف داشته و هم‌چنین شرایط تحریمی که در سال‌های گذشته پشت‌سر گذاشته با تنگنای مالی مواجه است، اما امیدواریم بتوانیم با هماهنگی‌هایی که بین سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی وجود دارد منابع لازم برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری 4/15 درصدی که لازم است تامین شود.

دکتر سیف:
ایران در رتبه نخست دارایی‌های بانکی اسلامی قرار دارد
در ادامه این همایش دکتر ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست را از نظر حجم دارایی‌های بانکی در بین کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است.
سیف به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دومیلیاردنفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند.
رییس کل بانک مرکزی، حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است. اگرچه کوشش‌های صورت گرفته در راستای اجرای این قانون مناسب بوده اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت‌ها موجب شده تا از توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها به‌اندازه کافی استفاده نکنیم.
رییس کل بانک مرکزی، نظارت شرعی مؤثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از نحوه اجرای دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. در این راستا چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت‌های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت‌ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.
وی افزود: در این خصوص «سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران» به سفارش و حمایت بانک مرکزی و با کمک صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی در حال نهایی شدن است و پس‌ازآن ابلاغ خواهد شد.
سیف در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، شده است. همچنین زمینه‌های لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز در حال آماده‌سازی است و بانک مرکزی مصمم است نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام کند.
رییس کل بانک مرکزی در پایان سخنان خود تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی تنها به اصلاح سیاست‌ها محدود نیست و هم‌زمان اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نیز پیگیری کرده است. ارایه پیش‌نویس لوایح دوگانه «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» و همچنین پیگیری برنامه «اصلاح نظام بانکی» به‌خوبی حاکی از عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور است و بانک مرکزی این مهم را تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد کرد.